انحلال به حکم دادگاه

انحلال به حکم دادگاه

اگرچه ماده ۲۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، تحت عنوان انحلال به حکم دادگاه ، چهار بند را به عنوان مصادیق عنوان مذکور آورده است، با این حال با ملاحظه مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347،  موارد دیگری را میتوان یافت که در آنها انحلال شرکت به حکم دادگاه بدون آنکه در ماده ۲۰۱ قید گردیده باشند،  مورد پیش بینی قرار گرفته است. از جمله انحلال شرکت به دلیل از میان رفتن بیشتر سرمایه به دلیل زیانهای وارده موضوع ماده ۱۴۱ و بطلان شرکت مطابق ماده ۲۷۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که علاوه بر موارد ۴ گانه مادۀ ۲۰۱ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انحلال به حکم دادگاه را بدون تردید نمیتوان همانند انحلال به حکم مجمع عمومی فوق العاده در زمره موارد انحلال اختیاری قرار داد .در عین حال ، با توجه به این حقیقت که شرکت میتواند با رفع نارساییهایی که موجب درخواست انحلال آن از سوی اشخاص ذی نفع از دادگاه میگردد،  از صدور حکم انحلال شرکت جلوگیری به عمل آورد،  این دسته موارد از انحلال را نمی توان یکسره قهری دانست. در نتیجه ، انحلال به حکم دادگاه ، وضعیتی بینابین انحلال قهری و انحلال اختیاری به شمار می رود.  موارد انحلال از این دست خود به چندین مورد به شرح زیر قابل تقسیم بندی است ، که عمدتاً در ماده ۲۰۱ مذکور به شرح زیر آمده است:

بند یکم:  در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت ، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد

در واقع این بند دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک نموده است:

در حالت نخست،  پس از به ثبت رسیدن و تشکیل رسمی شرکت،  اساساً فعالیتهای شرکت در راستای موضوع آن آغاز نشده است.

در حالت دوم شرکت پس از تشکیل، فعالیت خود را آغاز ولی پس از مدتی فعالیتش به هر دلیل متوقف میگردد.  ظاهراً و با توجه به مفهوم بند مزبور، حتی اگر شرکت فعالیت خود را بلافاصله پس از ثبت در موضوعی به جز موضوع شرکت مندرج در اساسنامه شروع و ادامه دهد باید مشمول مقررات بند یاد شده به شمار رود.

چرا که قانون گذار صریحاً به عدم اقدام((  ..... جهت انجام موضوع))  اشاره نموده است.

در نتیجه تصدی شرکت به امری به جز موضوع خود را باید در قالب همین بند ملاحظه نمود.  چنین برداشتی هم با ظاهر و مفهوم مقررۀ بالا و هم با فلسفه لزوم تعیین دقیق موضوع شرکت سازگار است.

بند دوم:  در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد

در شرکت سهامی تشکیل  مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی به نحو مقرر در اساسنامه الزامی است.  زمان انعقاد این مجمع بسته به آغاز و پایان سال مالی شرکت در اساسنامه تعیین میگردد.  آمره بودن این حکم را از نگارش و مفهوم ماده89

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، میتوان دریافت،  که مطابق آن:

((  مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و  رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود)).

ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۵ در تلاش برای پرنمودن خلا

ناشی از سکوت قانون گذار در تعیین مدت برای تشکیل این مجمع،  ضرب الاجل چهار ماهه برای این منظور را پیش بینی نموده.است . همچنین ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی برای مدیرانی که تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی سالیانه را دعوت نکند مجازات حبس و یا جزای نقدی و یا هر دو را قائل شده است.

بند سوم:  در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد

خالی ماندن سمت مدیران و مدیر عامل شرکت جهت تحقق این شرط منوط به علت خاص نبوده و فارغ از قهری یا اختیاری بودن آن است. اگرچه قانون گذار انتخاب اعضای علی البدل برای هیئت مدیره را الزامی ننموده است ، لکن وجود یک یا چند عضو علی البدل، از بروز حالت مذکور در بند ۳ پیشگیری به عمل می آورد.

ماده ۲۰۲ برای دادگاهی که ذی نفع برای انحلال شرکت دادخواست تقدیم نموده، تکلیفی قائل شده که در هر یک از موارد سه گانه فوق بایستی به مراجع مربوطه در شرکت (مجمع ، هیئت مدیره ) اخطار نماید تا ظرف حداکثر ۶ ماه نسبت به رفع جهات انحلال اقدام کند.

چنانچه در مهلت مزبور موجب یا موجبات انحلال از سوی مراجع مربوطه در شرکت بر طرف نگردد دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.

پرسشی که در این رابطه باید پاسخ گفت و از نقطه نظر آیین دادرسی نیز قابل توجه و دارای اثر است آن است که،  آیا حکم دادگاه در این خصوص قطعی است و یا می توان از آن تجدید نظر خواهی نمود؟

با توجه به اینکه چنین درخواستی باید در قالب دادخواست باشد و نیز با ملاحظه نوع خواسته که بایستی غیر مالی تلقی گردد،  در نتیجه،  هر حکمی در این ارتباط قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.